از آغاز اجرای قانون خصوصی‌سازی در کشور در دوره جدید، نزدیک به سه دهه می‌گذرد. بعد از خاتمه جنگ ایران و عراق و در دوران سازندگی، موضوع واگذاری بخش‌های اقتصادی دولتی به نهادهای خصوصی در فضای اقتصادی کشور مطرح شد. استدلال حامیان خصوصی‌سازی بر این پایه بود که اقتصاد دولتی رکود و بی‌تحرکی را در خود دارد و کشور برای ایجاد تکانش جدی در اقتصاد و توسعه در مقیاس جهانی نیاز به حضور فعال بخش‌های خصوصی دارد. اما نتیجه این واگذاری‌ها غیر از آنچه تصور و پیش‌بینی می‌شد؛ اتفاق افتاد.
